كه قصد امر را به قصد امر بياورد و معلوم است كه در مثل ركوع و ساير اجزاء و شرائط ، تحريك امر مانعى ندارد چون بين محرّك ( قصد أمر ) و محرّك اليه ( أجزاء و شرائط ) تغاير وجود دارد ولى در مثل قصد امر ، امكان تحريك وجود ندارد ، زيرا در اين صورت محرّك با محرّك اليه ، يك چيز خواهد بود . به عبارت ديگر : چون در ساير اجزاء و شرايط محرّك غير از محرّك اليه است ( مثلا در مورد ركوع ، قصد أمر ، « محرّك » و ركوع ، « محرّك اليه » است ، يا در مورد استقبال قبله قصد أمر « محرّك » و استقبال قبله ، « محرّك اليه » است و . . . ) بنابراين محذورى ندارد كه تحريك توسّط « قصد أمر » صورت گيرد و امتثال محقّق شود ، ولى در مورد « قصد امر » لازم مىآيد محرّك و محرّك اليه يكى باشد ، يعنى شىء به سوى خودش ، محرّك و داعى شود ، و اين عقلا محال است ، زيرا برطبق مباحث فلسفى « داعى » همان « علّت غايى » است و علّت غايى ذهنا مقدّم ، ولى عينا و خارجا مؤخّر مىباشد . مثلا وقتى نجّار مىخواهد صندلى بسازد ، ابتدا در ذهنش علّت غايى آن را ( مثلا جلوس ) در نظر مىگيرد و سپس صندلى را مىسازد ، ولى در خارج ابتدا بايد صندلى باشد تا جلوس برآن صورت بگيرد . بنابراين جلوس ( به عنوان علّت غايى براى ساختن صندلى ) اگرچه ذهنا و تصوّرا مقدّم است ولى خارجا ، مؤخّر مىباشد . در ما نحن فيه اگر « قصد أمر » ، داعى به سوى خودش باشد ، به اين معناست كه خودش هم غايت و هم ذو الغاية است ( يعنى هم محرّك و هم محرّك اليه ، هم داعى و هم مدعوّ اليه است ) و در نتيجه مطابق قاعدهء فلسفى ( كه غايت ، تصوّرا مقدّم ، و خارجا مؤخّر است ) لازم مىآيد كه قصد أمر بر خودش ، تصوّرا مقدّم و خارجا مؤخّر باشد و چنين چيزى عقلا محال خواهد بود . نتيجه : اگر بپذيريم كه در مقام تشريع محذورى نيست يعنى آمر و شارع مىتواند « قصد أمر » را قيد صلاة قرار دهد ( به بيانى كه گذشت ) ، ولى در مقام امتثال محذور وجود دارد يعنى مأمور ، قادر بر امتثال نخواهد بود ، زيرا اگر بخواهد صلاة تنها را به قصد أمر اتيان كند كه أمر ندارد ( زيرا امر به مقيّد ، تعلّق گرفته است ) و اگر بخواهد صلاة را با تمام اجزاء و شرايط بياورد ، چون يكى از قيودش « قصد أمر » مىباشد ، محذور عقلى ( « عينيّت داعى و مدعوّ اليه » يا